إذن الإصلاح والتغيير لا يمكن أن يكونا إلا طريقين لتخليص العملية السياسية من الأدران التي أحاطت بها ولا نريد عدها أو تكرارها لأنها أصبحت معروفة ولكثرة ما ذكرت مفرداتها صارت مثل الأنشودة الوطنية
التي تطالب باحترام الوطن والدفاع عنه واحترام الشعب والدفاع عن حقوقه،
إلا أن ما يحير في القضية أن التماطل من قبل رئيس الحكومة والمعارضات من قبل كتل منتمية للاتحاد الوطني جعل الأمور تتراوح في مكانها ولا أمل في دفعها لتكون حافزاً للجماهير على مواصلة دعم الإصلاحات أو التغيير في هرم السلطة وعند الحديث عن حكومة التكنوقراط أو المستقلين فان القضية تصبح مبهمة
لكونها لا تمس السيد حيدر العبادي كرجل حزبي يجب عليه تنفيذ أوامر وقرارات حزبه وبخاصة أننا نعرف جيداً أن رئيس الوزراء السابق مازال
يقود حزب الدعوة ولدية إمكانيات واسعة للتأثير فضلاً عن مدى تأثيرات ائتلاف دولة القانون، فأثناء المناقشات لورقة حيدر العبادي بخصوص التغير الوزاري فان ائتلاف دولة القانون رفض علناً مرشحي حيدر العبادي وأكد من خلال ذلك رفض التصويت لصالحه، وكشف محمد الصهيود النائب عن ائتلاف دولة القانون أن" ائتلاف دولة القانون يعترض على التصويت للوزراء الذين قدمهم العبادي إلى مجلس النواب من دون استجوابهم في البرلمان وتوضيح أسباب إقالتهم من الوزارات التي يديرونها " وفي الوقت نفسه أعلن " لا يحق لحيدر العبادي إقالة أي وزير من حكومته دون توضيح أسباب الإقالة ونقاط التقصير لدى
|
|
ليست هناك تعليقات